The Ultimate Guide To قانون 49.16

The Ultimate Guide To قانون 49.16

Blog Article

المطلب الثاني : المحلات و العقارات المنظمة بقوانين خاصة و بعض  الحالات الخاصة

ينص القانون التجاري الجديد على وجوب تحرير عقود الكراء بمحرر كتابي تابث

عقود كراء العقارات أو المحلات المتواجدة بالفضاءات المتخصصة لاستقبال مشاريع المقاولات التي تمارس نشاطها بقطاعي الصناعة و تكنولوجيا المعلومات و كذا جميع خدمات ذات صلة .

حالة تعتبر المكتري النشاط الممارس بالمحل أو ممارسة أنشطة مكملة أو مختلفة

توضيح لماهية النظم السياسية في ضوء النظريات الدستورية المختلفة

يتعين على كل من المفـوت والمفـوت له إشعار المكري بهذا التفويت، تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه.

اللجوء إلى خبرة ). ، لا يمكن أن يقل التعويض عن مقابل الحق في الكراء .

ثالثـا: اعتمـاد مبدأ التوقعيـة في بعض مقتضيات القانون الجديـد

جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية في القانون المغربي

يختص رئيس المحكمة في الطلب الرامي الى الإفراغ وتحديد قيمة التعويض المستحق للمكتري طيلة مدة الإفراغ، كما يبت في طلب تمديد مدة الإفراغ وتحديد التعويض المستحق عن ذلك.

وعليـه فإن المشرع قـد أحسـن صنعـا، حيـن اعتمـد معيارا موضوعيـا ودقيقا في مراجعـة الوجيبة الكرائية، وهو نفـس النهج الذي سـار عليه أثناء تحديد التعويض الذي يستحقـه المكتري عند إفراغه، بحيث يشمل هذا التعويض قيمـة الأصـل التجاري، التي تحدّد انطلاقـا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، بالإضافة إلى ما get more info أنفقـه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل.

إذا عمد المكتري إلى كراء المحل من الباطن خلافا لعقد الكراء.

يسقط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار.

يجب أن يكون الطلب المشار إليه أعلاه معززا بعقد الكراء، وبمحضر معاينة واقعة الإغلاق أو الهجر مع تحديد المدة، وبإنذار موجه للمكتري لأداء واجبات الكراء ولو تعذر تبليغه.